حول راما

قرّرت الحكومة الإسرائيليّة اعتماد وتبنّي توصيات فريق العمل الوطنيّ للنهوض بالتعليم في إسرائيل ("ועדת דוברת"). بموجب القرار رقم 3060، أُنشئَت السُلطة القُطريّة للقياس والتقييم في التربية وفقًا لتوصيات اللجنة التي ترأسها شلومو دوفرت، والتي نصّت على ما يلي: " ستُنشأ وحدة مستقلّة ذات ميزة قانونيّة، وهي السُلطة القُطريّة للقياس والتقييم (راما)، لتكون المؤسّسة الرسميّة المهنيّة التي تقود وتوجّه جهاز التربية والتعليم في مجالَيّ القياس والتقييم. تجري هذه السُلطة تقييمًا دوريًّا لجهاز التربية والتعليم وتقييمات في المدارس، وتنشر نتائجها في تقرير سنويّ يُقدّم إلى المجلس القوميّ للتربية والتعليم".

كانتالبروفيسور׳ ميخال بالر مِن أوائل المؤسّسين للسُلطة القُطريّة للقياسوالتقييم. شغلت ميخال سابقًا منصب المديرةالعامةّ للمركز القطريّ للامتحانات والتقييم، ولاحقًا منصب مديرة أولى في أكبرهيئة لتطوير الامتحانات على مستوى العالم "خدمة الاختبارات التعليميّة، ETS-Educational Testing Service"، في برينستون،نيوجيرسي. وقد أعدّت ميخال خطّة العمل لتأسيس الهيئة في سنة 2005، وبدأت راما عملهاالرسميّ خلال سنة 2006، مع تعيين أوّل مجموعة من الخبراء وضمّهم إلى صفوفها.

من خلال قرار رسميّ، وضعتالحكومة تصوّرها الخاصّ حول المبادئ التي تقوم عليها السلطة، وحول آليّةعملها. وبموجبالقرار رقم 2314، أقرّت الحكومة بأهميّة استقلاليّة راما وعدمتبعيّتها، وفرضت تصوّر الحكومة حول صلاحيّات السُلطة المتعلّقة بتنفيذ التقييماتفي جهاز التربية والتعليم، والحصول على معطيات مختلفة من الوزارة، وتطوير أدواتتساعد مُديري المدارس والمعلّمين في جهاز التربية والتعليم. رغم أنّ مسوّدةالقانون التي كلّفت الحكومة بصياغتها لم تستكمل إجراءات تشريعها، إلّا أنّ المبادئالتي وُضعت لآليّة عمل راما، لا تزال تشكّل ركيزة لعملها حتى اليوم.

أقرّت المحكمة العليا بأنّراما مُلزمة بنشر معطيات التقييمات الخارجيّة على العلن وإتاحتها للجمهور، ورفضتموقف وزارة التربية والتعليم ورأي الخبراء والمختصّين في المجال، والذين حذّروا بدورهممن نشر المعطيات، لأنّه وفقًا لتصوّرهم سيُلحق ضررًا كبيرًا بجهاز التربيةوالتعليم. وفي الحكم الصادر بشأن الاستئناف الذي قدّمته حركة حريّة المعلومات (1245/12)، كتب القاضي إليعيزر ريفلين، رئيس الهيئةالقضائيّة: "القانون يقضي بأنّه لا يجوز الامتناع عن تسليم المعلومات، إلاإذا ثبت يقينًا أنّ نتائج امتحانات الميتساف تُعدّ معلومات قد يؤدّي كشفها إلىإحداث خلل جوهريّ في الأداء السليم للهيئة العامّة...".

وزير التربية والتعليمآنذاك، الحاخام شاي بيرون، قرّر إلغاء امتحانات الميتساف المقرّرة للسنة الدراسيّة2013-2014، وشكّل لجنة مهنيّة لتشكيل منظومة تقييم جديدة، ولمعالجة مسألة نشرمعطيات المدارس. نُشرت توصيات اللجنة خلال سنة 2014، وأسفرت عن بلورة إطار تقييمجديد-قديم، من ضمن ما يتضمّنه، إعادة الامتحانات القُطريّة إلى جهاز التربيةوالتعليم، مع التركيز على تطوير أدوات تقييم داخليّة.

عُيّنَت د.حجيت غليكمان في منصب المدير العامّلراما، بقرار رقم 1538 الصادر عن الحكومة. وكانتغليكمان قد ترأّست قسم الإحصاء، البحث والتطوير في راما، وأشرفت على عدد منالأبحاث والتحليلات التي أجرتها السُلطة القُطريّة منذ تأسيسها. شغلت غليكمانسابقًا منصب رئيسة قسم في دائرة الاحصاء المركزيّة، كما وعملت محاضرة في الجامعةالعبريّة وفي جامعة بار إيلان.

قرّرت راما إلغاء امتحانينقُطريّين كانا قد أُجريا في سنة 2018-2019. في وثيقة داخليّة أقرّت راما أنّ "الارتفاع الحادّ في نسبة التلاميذالذين أجروا الامتحانات في ظروف غير معياريّة داخل الصفوف المُلاءَمة، إلى جانبازدياد كميّة المساعدة التي تلقّاها هؤلاء التلاميذ خلال الامتحانات، أدّى إلىالمساس بمصداقيّة معطيات امتحانات الميتساف للسنة الدراسيّة 2018-2019، فيموضوعَيّ اللغة الإنجليزيّة والرياضيّات لصفوف الخامس، إلى درجة أنّ هذه المعطياتلم تعد تعكس المستوى المعرفيّ للتلاميذ وتحصيلاتهم الدراسيّة، سواءً على مستوىالمدارس نفسها، أو على مستوى المنظومة التعليميّة بأكملها".

بناءً على ذلك، قرّر وزيرالتربية والتعليم وقف إجراء الامتحانات في جهاز التربية والتعليم، وأعلن عن تشكيللجنة إضافيّة برئاسة شموئيل أبوآب ود.حجيت غليكمان، بهدف تشكيل منظومة تقييمجديدة. وقد اتُّخذ هذا القرار في أعقاب إلغاء الامتحانات في السنة السابقة،والتداعيات السلبيّة التي ترتّبت على نشر نتائج امتحانات الميتساف، عقب الحكمالقضائيّ الصادر في سنة 2012. قدّمتاللجنة توصياتها- فيحزيران 2020، بالتزامن مع دخول دولة إسرائيل والعالم بأسره في أزمة جائحة كورونا،وهو ما أدّى إلى أن تصبح معظم عمليّات التقييم داخليّة في المدرسة.

تمّ تعيين د.غال ألون مديرًاعامًّا لراما، بموجبالقرار الحكوميّ رقم 1831. د. جالألون قد أسّس سابقًا منظومة التخطيط، القياس والشراكة في الحكومة الإسرائيليّة،خلال عمله في مكتب رئيس الحكومة. وفيالعقد الذي سبق تعيينه مديرًا عامًّا، أسّس وأدار مبادرة "תובנות"، وهيمنصّة تكنولوجيّة لتخطيط قائم على الشراكة، عملت على تقديم الدعم لما يقارب 200منظّمة في 7 دول مختلفة، من خلال إشراك حوالي مليونَي شخص بعمليّات اتّخاذ القرار.وهو حاصل على درجة الدكتوراه في السياسات الاجتماعيّة من جامعة لندن (LSE).

وزير التربية والتعليم تبنّىواعتمد بشكلٍ جزئيّ توصيات الطاقم بشأن تشكيل منظومة قياس وتقييم دوريّة، تُجرى كلّثلاث سنوات في جهاز التربية والتعليم. وأعلن عن تحويل الميتساف من امتحانات مععلامات إلى امتحانات بدون علامات، وتقتصرعلى تقييم وصفيّ (نصيّ) فقط. بالمُقابل، أصدر المدير العامّ لوزارة التربيةوالتعليممنشورًا رسميًّا حدّد مواعيد الامتحانات والاستطلاعات للسنواتالدراسيّة 2023-2026، ويتيح إعادة إدخال التقييم الخارجي مجدّدًا إلى جهاز التربيةوالتعليم، وذلك بعد أن تمّ إيقاف تنفيذه في السنة الدراسيّة 2018-2019 (فيديو توضيحيّ |معروضةّ).